لقد شهدت شبكة الأنترنت إنتشارا هائلا ، مما جعل مفهوم
التجارة الإلكترونية يشيع و يتوسع ليشمل عمليات أوسع من البيع و الشراء ، حيث أن
الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات و المؤسسات و الأفراد لا
تتوقف عند حد معين و السبب من وراء ازدهارها هو إعتماد تلك المؤسسات على تكنولوجية
متطورة .
و عند القيام ببحثنا ، وجدنا العديد من التعريفات منها
البسيطة و منها التقنية المعقدة و سنورد فيما بعد أهم التعريفات و أكثرها دلالة و
سهولة للفهم .
لكن بالرغم من هذا فإنه يجب أن ننظر إلى تعبير التجارة
الإلكترونية من خلال تقسيمه إلى قسمين :
- القسم الأول : التجارة ، هي مصطلح
يعبر عن نشاط إقتصادي يتم من خلاله تداول السلع و الخدمات بين الحكومات و المؤسسات
و الأفراد في إطار نظم و قواعد متفق عليها .
- القسم الثاني :
الإلكترونية ، هي مجال أداء النشاط المحدد
في المقطع الأول أي التجارة و يقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط و
الأساليب الإلكترونية (1) و التي تدخل كواحدة من أهم هذه الوسائط .
مفهوم التجارة الإلكترونية .
ظهرت التجارة
الإلكترونية منذ ثلاثة عقود مضت ثم تطور مفهومها خلال الربع الأخير من القرن الماضي
بتطور الأجهزة الإلكترونية ، حيث تخدم مصالح المستهلك
و رغباته .
و منه تقدمت الصناعة ووسائل الإتصال – سواء
المسموعة منها أو المرئية – مما جعل العالم مجموعة من الدول و الشعوب القريبة رغم
البعد المكاني بينها ، و يتسنى لها أن تطلع على كل المنتجات و الإختراعات الحديثة
في كل دول العالم عن طريق وسائل الإعلام من خلال الإعلانات التي تقدمها .
و سائل و أنظمة الدفع و السداد في التجارة الإلكترونية
إن ظهور التجارة الإلكترونية و إنتشارها تطلب إيجاد وسيلة لدفع مفابل السلع
و الخدمات ، لهذا استحدثت وسائل دفع جديدة ملائمة لمتطلبات هذه التجارة بما يشمله
مفهومها من إجراءات و أنواع المعاملات التجارية :
أ/- النقود البلاستيكية : و هي البطاقات البلاستيكية و المغناطيسية مثل
الكروت الشخصية ، التي يستطيع حاملها إستخدامها في شراء إحتياجاته و أداء مقابل ما
يحصل عليه من خدمات دون الحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة و تنقسم هذه النقود إلى ثلاثة أقسام :
· بطاقات الدفع : تعتمد هذه البطاقات على
وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك في صورة حسابات جارية لمواجهة المسحوبات
المتوقعة للعميل حامل البطاقة و ميزتها أنها توفر الوقت و الجهد للعملاء و تزيد
إيرادات البنك المصدر لها .
· بطاقات الإئتمان :هي بطاقات تصدرها
المصارف في حدود مبالغ معينة و تستخدم كأداة ضمان و تتميز بتوفير الوقت و الجهد
لحامليها و تزيد من إيرادات البنك المصدر لها .
· بطاقات الدفع الشهري : تختلف هذه
البطاقات عن بطاقات الإئتمان في أن السداد يتم بالكامل من قبل العميل للبنك خلال
الشهر الذي تم فيه السحب .
ب/- البطاقات الذكية : تحتوي هذه البطاقات على معلومات صاحبها و يمكنها
التخزين بسعة كبيرة تفوق البطاقات السابقة الذكر ، حيث تحمل كل المعلومات و
التفاصيل و البيانات .
و يختارها العميل للتعامل بها لما لديها من ميزات ، كميزة الدفع الفوري و
إمكانية تحويلها لحافظة نقود إلكترونية تملء و تفرغ أو تحويلها إلى بطاقة تعريف أو
بطاقة صحية أو تذكرة تنقل
جـ /-الأساليب البنكية الحديثة في الدفع و السداد : بتطور النقود و ضهورها
في شكل جديد مستحدث في صورة وسائل إلكترونية ، تطلبت إنشاء هياكل يتداول من خلالها
تتمثل في :
· الهاتف المصرفي : ليتمكن العميل من
الإستفسار عن رصيده دون اللجوء إلى الطوابير الطويلة .
· أوامر الدفع المصرفية الإلكترونية و
خدمات المقاصة الإلكترونية ( BACS *) و هي من إحدى وسائل الدفع في تاريخ محدد و شخص محدد بناء على طلب
العميل ، يتم من خلالها تحويل النقود من حساب العملاء إلى حساب أشخاص أو هيئات
أخرى في أي فرع لأي فرع مصرفي في الدولة ، و الآن أصبحت تتم خدمات مقاصة
الدفع الإلكتروني للتسوية الإلكترونية في المدفوعات .
د/-النقودالإلكترونية الرقمية والصكوك ) الشيكات الإلكترونية ( تشمل :
· النقود الرقمية : عندما يقوم العميل
بشراء عملات إلكترونية من البنك المصدر لها يتم تحميل هذه العملات على الحساب
الخاص بالمشتري و تكون في صورة وحدات عملات صغيرة القيمة ولكل عملة رقم خاص
أوعلامة خاصة من البنك المصدر وتعمل هذه العملات محل العملات العادية و تسمى (5)( TOKENS)
.
· الشيكات الإلكترونية : لقد أصدرت
البنوك و المؤسسات المالية و المصرفية الشيك الإلكتروني (6) لإستخدامه في تسديد المعاملات في التجارة الإلكترونية و
هو مكافئ للشيكات الورقية التقليدية (7) المعتاد
التعامل بها ، و هي رسالة إلكترونية موثقة و مؤمنة يرسلها مصدر الشيك و يقوم
بمهمته كوثيقة تعهد بالدفع يحمل توقيعا رقميا يمكن التأكد من صحته .
المطلب الثالث : خصائص التجارة
الإلكترونية و أشكالها و مستوياتها .
أ/- خصائص التجارة الإلكترونية : تتسم التجارة الإلكترونية المعتمدة على شبكة الأنترنت
بعدة خصائص هي :
· التلاقي بين طرفي التجارة يكون عن بعد
، حيث انعدام العلاقة المباشرة بينهما لأن التلاقي يتم من خلال شبكة الإتصالات .
خطة العمل للتحول إلى التجارة الإلكترونية .
إن قيام
المؤسسات أو منشأة الأعمال بالتحول إلى إستخدام نظم و أساليب التجارة الإلكترونية
تعتبر تحديا إداريا كبيرا ، فلا يمكن تحقيق هذا التحول إلا ببناء خطة على أسس و
فكر يشمل ثقافة المؤسسة و إمكانياتها و قدراتها و يرتبط بالتحديات و المصاعب
المرتبطة بالإستعمال المكثف لتقنيات المعلومات و الإتصالات .
مراحل التحول إلى
عالم التجارة الإلكترونية يتم هذا التحول على مراحل تتضمن مايلي :
أ- إستخدام البريد الإلكتروني : تقوم مؤسسات الأعمال بالدخول إلى عالم
التجارة الإلكترونية في بادئ الأمر من خلال مفهومه الأولي، و ذلك بالحصول على عنوان بريد إلكتروني خاص بها
، فهناك العديد من المواقع الرئيسية على شبكة الأنترنت تتيح عناوين البريد
الإلكتروني مجانا و بهذا لا تتكلف المؤسسة أي أعباء مالية ، بعد إنشاء عنوان
إلكتروني للمؤسسة تقوم باستخدامه للبريد الإلكتروني في مراسلتها و في مطبوعاتها و
كروت العاملين بها أو إرسال رسائل إلى شركات أخرى .
ب-الإشتراك في الأنترنت : إن قيام الشركة باستخدام البريد الإلكتروني
بكفاءة و يسر، يتطلب منها ضرورة وجود خط الأنترنت بالشركة و يتم ذلك بناءا على
التوسع في التعاملات من خلال البريد الإلكتروني بصورة تحد معها الشركة أهمية و
ضرورة أن يكون خط الأنترنت داخلها و مع دخول الأنترنت إلى الشركة ، تبدأ أولى خطوات
الإستخدام الفعلي لمبادئ التجارةالإلكترونية حيث تتحول الشركة تباعا في مراسلاتها
إلى البريد الإلكتروني و تحقق وفرا كبيرا في التكلفة مع انفتاح كبير على العالم
الذي يتم التراسل معه و التحول إلى أساليب التراسل المتوازي التي أشرنا إليه سابقا
.
جـ- إنشاء صفحات معلومات عن الشركة على الشبكة : Home Pages
: هذه المرحلة تعني التواجد الفعلي للشركة من خلال إنشاء صفحات بسيطة للمعلومات ،
عن الشركة على شبكة الأنترنت و ذلك عن طريق العاملين في الشركة المخصصين لهذا
العمل أو من خلال شركات متخصصة في إنشاء الصفحات على شبكة الأنترنت .
د- مقر معلومات الشركة على الأنترنت : إن نمو استخدام الأنترنت في المؤسسة
يدفعها إلى التفكير في الصعود إلى مستوى أعلى في الإستخدام ، و ذلك بانشاء مقر
للمعلومات للشركة على شبكة الأنترنت مما يحقق التفاعل بين الشركة و عملائها .
هـ- مقر معلومات الشركة للتجارة الإلكترونية : إن مقر معلومات التجارة
الإلكترونية للشركة يمكنها من إجراء كافة العمليات التجارية مع عملائها على مستويات مختلفة و ذلك بتضمين
المقر بكتالوجات و قوائم الأصناف و الأسعار و نماذج طلبيات الشراء و أساليب السداد
و التحويلات المالية و كل هذا يقتضي إضافة مكونات الأمن و الحماية و أيضا الإرتباط
المالي لأسلوب السداد .
و- مقر التجارة الإلكترونية للشركة : من خلال ربط مقر المعلومات بالنظم
الداخلية للمؤسسة و تحقيق الإرتباط الكامل بين الشركة و عملائها على مستوى نظم
المعلومات الداخلية يتحقق تكامل كافة عمليات التجارة الإلكترونية .
العناصر المؤثرة على قرار
إنشاء مقر معلومات على شبكة الأنترنت
لقد أصبح إنشاء مقر
معلومات على شبكة الأنترنت حتمية لا بد
منها ، لا تحتمل التأجيل نظرا لما تفرضه
ظروف و أساليب العمل في منشأة الأعمال مما حولت ميزة إكتساب المنشأة لمقر معلومات
إلى ضرورة ، إلا أن هذه الأخيرة يجب أن ترتبط بدوافع و مقاييس خاصة بكل منشأة عمل
على حدة وليس بصفة عامة على كل منشأة لكن قمنا بحوصلة دوافع مشتركة مألوفة و عامة
وهي كالآتي :
أ- الرغبة في تحقيق الإستفادة من خدمات شبكة
الأنترنت لتحسين زيادة المبيعات و إعطاء صورة حسنة للمؤسسة لدى العملاء و تقليل
النفقات و خدمة المستهلكين كما أن الشبكة تمكنها من إيجاد قطاعات تسوق جديدة من
مستخدمي شبكة الأنترنت و بالتالي تتمكن من إيجاد عملاء جدد و زيادة شبكة الإتصال
بالعملاء .
ب- إن تحول المؤسسة إلى نظام العمل المعتمد على
التجارة الإلكترونية ، يحتاج إلى خطة و إستراتيجية و هذه الإستراتيجية تشمل إحدى
نقاطها بناء مقر على شبكة الأنترنت
جـ-بناء المقر تنفيذا لنتائج قياس إستطلاع الرأي
الذي تقوم بإجرائه منظمات قياس حالة السوق
د- بناء المقر نتيجة طلبات العملاء للحصول على
الخدمات بالطرق و الوسائل الجديدة .
تحديد حجم الإستثمار في إقامة
مقر للشركة على شبكة الأنترنت
أ- حجم الإستثمار : إن الحد الأدنى و
الحد الأعلى لحجم الإستثمارات المطلوبة لإنشاء مقر للشركة ، يضع عبئا على المؤسسة
في تقرير حجم الإستثمارات المناسب لها و الذي يحقق الأهداف المرجوة من هذا المقر و
بالتالي يتناسب حجم الإستثمار مع عدةعناصر أهمها :
·
حجم الشركة
· الأهداف المرجوة
من إنشاء المقر
· حجم و مستوى
الميكنة و التكنولوجيا داخل المؤسسة .
· حجم و طبيعة
المنتجات أو الخدمات التي تقوم المؤسسة بتنفيذها
· درجة و مستوى
الفاعلية في المقر
فيعد حجم الشركة أهم
العناصر الحاكمة في تحديد حجم الإستثمارات التي يمكن أن تخصصها لإنشاء مقر على
الشبكة و بالتالي فإنه كلما كانت الشركة أكبر،
ستكون لديها المقدرة على الإستثمار الأعلى في هذا المجال و تكون أكثر
إستعدادا لدفع تكاليف إستثمارية عالية للحصول على عائدات إستثمارية عالية .
كما يؤثر أيضا حجم
الميكنة بالمؤسسة و مدى التطور التكنولوجي بها، في حجم الإستثمارات التي يمكن أن
تقوم بتخصيصها لإقامة مقر على الشبكة حيث أن شركات التكنولوجيا تلعب الدور الأكبر و الحاسم على الشبكة .
بالإضافة إلى عدد و
طبيعة المنتجات التي تقوم الشركة بتنفيذها تلعب أيضا دورا مؤثرا في تحديد حجم
الإستثمار و بالتالي يزداد حجم المعاملات
المطلوب توفيرها.
ب- تحديد الإختيارات : يواجه مدير
المنشاة إختبارات متعددة لبناء هذا المقر وهذا لتمكن من توفير الموارد المالية
اللازمة لبناء المقر ويمكن تحديد ذلك في الآتي :
·
إمكانية إنشاء المقر على معدات و أجهزة خاصة
بالشركة حيث يتم إقتناؤها ، و يعني هذا الإختيار تكلفة مالية فائقة ، مما يتطلبه
من تجهيزات و إنشاء وحدات خاصة بها لكن هذا الخيار يتيح للشركة أن تستغل خدمات
الأنترنت إستغلال كاملا ليوفر خدمات للعاملين بها و لأقسامها المختلفة .
· إمكانية إنشاء
المقر و بثه عن طريق شركة متخصصة في إطار عقد بتأجير سعة تتناسب مع حجم المقر و
هذا الأسلوب أرخص تكلفة، لكنه لا يتيح للشركة إلا مستوى محدود من التجارة
الإلكترونية لأنها تتم من خلال وسيط .
ج- تحديد الأسلوب : إن أسلوب إنشاء
المقر يعتبر أيضا محددا للإستثمار اللازم وضعه للدخول إلى التجارة الإلكترونية و
أمام الشركة ثلاثة إختيارات :
·
القيام بتصميم المقر بالإعتماد على الإمكانيات
الذاتية للفريق الفني المتخصص بالشركة في إنشاء المقار و مدى مستوى الخبرة في هذا
المجال .
· قيام الشركة
بالتعاقد مع مكاتب متخصصة، للقيام بالأنشطة المختلفة المطلوبة لتصميم و بناء المقر
و تتم إدارة المشروع بمعرفة العناصر الفنية المتخصصة بالشركة و يعتمد نجاح هذا
الأسلوب على مستوى كفاءة و خبرة العناصر الفنية .
· الإعتماد على
قيام الشركة بالتعاقد مع مكاتب متخصصة لتنفيذ المقر بأسلوب تسليم مفتاح ، حيث تكون
الشركة مسؤولة على كل المتطلبات المرتبطة بتصميم و إنشاء المقر وفق شروط تعاقدية
محدودة .
د/- تحديد درجة تفاعلية المقر : إن تحديد درجة
تفاعلية المقر و درجة التعقيد الفني ، تحدد التكاليف الإستثمارية المطلوبة لإنشائه
و بامكاننا أن نقسم المقار إلى عدة أنواع هي :
·
مقر غير تفاعلي : و هي مقار من أبسط أنواع المقار،
مصمم باستخدام أدوات بسيطة و تكاليف منخفظة حيث يكمن عيبها في أنها تسمح للمتصفح
الإطلاع على المحتوى دون أن يكون له الحق في التعامل معه .
·
تحديد تكاليف التشغيل لمقر معلومات الشركة على
شبكة الأنترنت
إن قيام الشركة لإنشاء مقر
معلومات على شبكة الأنترنت ، يعني مد جسور إتصال بينها و بين العالم بمختلف فئاته
، من منافسين ، عملاء موردين فرعيين عملاء جدد و مؤسسات حكومية و لهذا يجب على
الشركة أن تضع بعين الإعتبار أن جسر الإتصال هذا يتطلب رعاية منها حتى تلعب دور
المستهدف له و تتمثل هذه الرعاية و تكاليفها فيمايلي :
أ/-تغيير محتوى المقر بطريقة مستمرة حسب التغيرات
التي تحدث في محيط المؤسسة و هذه التغيرات تكلف المؤسسة و لذى على المؤسسة أن تضع
منهجية تغيير المحتوى لتجذب المستخدمين و المحافظة على العلاقة معهم و تأخذ بعين
الإعتبار التكاليف التي سيقع عليها عبئها في كل مرة .
ب- تحديث دوري للبيانات مع الإحتفاظ بالبيانات
القديمة بما يخدم المستخدم و يحقق له إمكانية الإطلاع عليها بعد رفعها من الواجهة
الأساسية للمقر .
ج- تفاعل الشركة مع المستخدم بإعطائه مساحة في
المقر لطرح إستفساراته أو تقديم طلباته أو شكاويه و هذا ما يتطلب من المؤسسة أن
تضع أشخاص تتبع هذه و الطلبات و الشكاوى و الإستفسارات و تقوم بالرد عليها عن طريق
البريد الإلكتروني .
د/-في حالة إقامة الشركة مقرها خارج الشركة ، فإن
ذلك سيكون مصدرا للتكلفة الإضافية ، و للتحكم في هذه التكلفة يجب على الشركة أن
تضع معدلات نمو خاصة بحجم المقر و هذا لتراكم البيانات و تزايد حجمها و بالتالي
ستكون لهذه المعلومات طبيعة التغير .
المتطلبات
اللازمة لإقامة تجارة إلكترونية على المستوى القومي
أ-زيادة القطاع الخاص : إن القطاع الخاص يملك آليات و نظم عمل تتناسب
مع متطلبات التجارة الإلكترونية ، حيث أن هذه الأخيرة تقوم على إطلاق قدرات و
طاقات مؤسسات الأعمال لتقديم خدمات جديدة و متطورة للمستهلك تتيح لها التنافس على
المستوى العالمي .
ب- دور الحكومة دافع و محفز : إن قيام الحكومة
بتقليل تدخلها في كافة الأنشطة التجارية ، عن طريق إستخدام وسائل التكنولوجيا
الحديثة هو أهم محفز لكافة المؤسسات في المجتمع للإنطلاق صوب التنمية و الإستثمار
.
جـ- البيئة التشريعية و القانونية الملائمة : إن
مصالح الشركة و المنتجين و المستهلكين المتعاملين معها في إطار التجارة
الإلكترونية ، يقتضي تشريعات و قوانين التوازن بين هذه المصالح و يتم ذلك ببناء
مناخ تشريعي و قانوني يخدم مقتضيات التجارة الإلكترونية وهذا ما يتطلب مشاركة
كاملة بين الحكومة و قطاعات الأعمال و المستهلكين .
د- إتاحة الفرص المتكافئة و دعم و تشجيع المنشآت
المتوسطة و الصغيرة الحجم ، يفرض الإختلاف في مستويات التطور التكنولوجي و البنية
الأساسية المطلوبة للتجارة الإلكترونية إقامة عدالة و إستمرارية للتنمية ، لإتاحة
الفرص المتكافئة للإستفادة من الإمكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية لقطاعات
العمل المختلفة ، بما فيها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تحتاج إلى تشجيع و
دعم و إهتمام للتمكن من تبني التقنيات و تستخدمها لتحقيق مردود إقتصادي .
هـ - الحفاظ على مبادئ و قيم المجتمع و حمايته
بتحقيق الخصوصية و السرية : مما لا شك فيه أن تحول الإقتصاد العالمي و الإنفتاح
الهائل الذي تتيحه وسائل الإتصال التي ترتبط بالتجارة الإلكترونية يفتح الباب
للتعامل مع ثقافات و عادات و تقاليد تختلف مع مبادئ و قيم المجتمع و هويته .
و- حماية الملكية الفكرية : إن استخدام التجارة
الإلكترونية ، يرتبط بصفة مباشرة بمدى تطبيق نظم الحماية الفكرية و هذا إعتبارا
للتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الحديثة و من المهم أن تدخل عناصر حماية الملكية
الفكرية في إطار الإلتزامات الدولية .
ي- التعاون الدولي : إن نجاح و تطوير التجارة
الإلكترونية ، يتوقف على وجود تعاون و تنسيق بين كافة الجهات و المؤسسات و الدول و
هذه الأخيرة تقتضي تحقيق تعاون دولي ذا نتائج ملموسة و ذلك بالتنسيق في الإجراءات
و القوانين التجارية ووضع معايير قياسية للنظم الفنية كالتأمين و السرية بالإضافة
إلى دعم مشاركة الدول النامية و الدول الفقيرة في أنشطة التجارة الإلكترونية و
تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجريمة و الإستخدام السيئ لوسائل التجارة
الإلكترونية.